أخبار وطنية كلفة القناة البرلمانية تناهز الـ 9 مليارات: تـنــويــر أم تـبــذيــر؟
كثر الحديث خلال الأيّام الأخيرة حول مشروع بعث قناة برلمانية تختص في تغطية مداولات مجلس نواب الشعب وفعالياته..
هذا المشروع ليس سابقة، ففي أغلب الديمقراطيات الغربية على غرار فرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي تؤمن قنوات مختصة تغطية مداولات مجالس النواب إلاّ أنّه يعتبر البادرة الأولى من نوعها على الصعيدين العربي والإفريقي في ظلّ ديمقراطية ناشئة ليبقى السؤال المطروح: من سيتحمل كلفة إنجاز هذا المشروع؟ ووفق أيّة إمكانات سيتمّ إنجازه؟
في هذا الصدد أفادنا الإعلامي ماهر عبد الرحمان بأنّ «كلفة بعث قناة برلمانية لن تقلّ عن 9 مليارات من مليماتنا تتوزع بين اقتناء حافلة البث المباشر واستوديوهات التسجيل من أجل إعادة البث إلى جانب اعتماد ما لا يقل عن 60 أو 70 عونا من صحفيين وإداريين وتقنيين فضلا عن الاشتراك في الأقمار الاصطناعية من أجل البث وهو ما سيثقل كاهل الدولة بمصاريف يمكن تجنبها».
ولاحظ ماهر عبد الرحمان بأنّ «مؤسسة التلفزة التونسية تتوفر على قناتين إحداهما دون برمجة ودون هوية ـ القناة الوطنية الثانية ـ بحيث يمكن الاستفادة من الفراغ الذي تشكو منه على مستوى البرمجة عبر تخصيص حيز أكبر لنقل فعاليات البرلمان وبذلك نكون قد أمنّا حق الشعب في متابعة نوابه من ناحية وضمنا حسن التصرف في المال العام من ناحية أخرى».
وعلى صعيد متصل أكّد ماهر عبد الرحمان ان التجارب الإعلامية البرلمانية في العالم هي تجارب انبنت على إعلام عمومي قوي وناقد تمكّن من توفير الحاجيات الإعلامية الأساسية للمواطن ومن ثمة توفير الكماليات وهي تجارب راسخة القدم في الديمقراطية ولا تعوزها الإمكانات وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال المقارنة بها».
أمّا في ما يتعلق بتلويح بعض نواب كتلة الجبهة الشعبية بمقاطعة جلسات مجلس نواب الشعب إذا لم تحظ بالمتابعة الإعلامية اعتبر عضو مجلس أمناء الجبهة والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي بأن هذا الموقف «احتجاجي بالأساس لأنّ بث المداولات يضفي عليها نوعا من الشفافية كما من حق المواطن الإطلاع على فحوى النقاشات وما يدور داخل قاعة المجلس.
ومن ناحية أخرى اعتبر زهير حمدي أن مشروع بعث قناة برلمانية قد يكون حلا اتصاليا هاما للمجلس شريطة مراعاة إمكانات مؤسسة التلفزة التونسية المالية والبشرية والتقنية إلى جانب مراعاة حسن التصرف في الأموال العمومية».
حمزة حسناوي
